کتاب قوانین کیفری تنقیح شده آوا اثر منصور قرایی انتشارات کتاب آوا

منصور قرایی

وزیری

گالینگور

سفید 70 گرم

انتشارات کتاب آوا

930

قوانین کیفری تنقیح شده

9786003468658

فارسی

1

1403

برای حفظ ارزش‌ها و هنجارهای جامعه بشری و نظم بخشیدن به روابط اجتماعی بین افراد جامعه و حاکمیت قوانین و مقرراتی وضع می‌گرددو لازمه اجرای آن نیز اطلاع‌رسانی مقررات است تا افراد از حقوق قانونی خود آگاه شوند و محدودیت‌هایی را که در روابط با دیگران و حاکمیت دارند، رعایت کنند و حقوق حقه خود را نیز حفظ نمایند. گاهی قوانین جنبه عمومی داردو افراد بیشتری را شامل می‌شود و برخی از قوانین نیز مختص قشر خاصی از افراد جامعه است. با این تفاسیر عده‌ای از مؤلفین کتاب‌های حقوقی با سلیقه خود و با الهام از نیازهای جامعه در اطلاع از قوانین، مجموعه قوانین جمع‌آوری و انتشارمی‌نمایند و در اکثر آنها بنا بر این است که از پرکاربردترین قوانین استفاده شود. اما قوانین برای همه به راحتی قابل فهم نیست و مردم عادی از ارتباط‌دهی قوانین و مواد قانونی و همچنین تفسیر و تعیین حدود و ثغور آن عاجزند و لازم است برخی از مواد یا جملات قانونی تشریح شود و یا حدود و شمول آن مشخص گردد و این مهم بر عهده دکترین، رویه قضایی است. دراین راستا اداره حقوقی نقش بسزایی در این مسیر ایفاء می‌نماید و به استعلامات قضات و حقوقدانان پاسخ می‌دهد و آنها را در راه عدالت مساعدت می‌کند. در مجموعه حاضر نیز سعی شده است جدیدترین، بروزترین و مهمترین نظریات مشورتی به همراه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در پانوشت قوانین مربوط به آنها قرار گیرد و در ضمن آن مواد قانونی مرتبط به همدیگر ارجاع داده شود تا استفاده کنندگان بدون سردرگمی بتوانند از این مجموعه استفاده کنند. عمده تفاوت این مجموعه حقوقی با سایر مجموع قوانینی که جمع‌آوری شده در این است که خلاصه‌ای از محتوای نظریات و آراء، مجزای از متن آنها بیان شده است که این امر به خواننده این امکان را می‌دهد بدون ورود به متن طولانی نظریه، سریعاً به موضوع آن پی ببرد و چنانچه موضوع نظریه یا رأی مورد توجه او نباشد به سراغ نظریه دیگری برود. آراء وحدت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون و برای همه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است اماباید توجه داشت نظریات مشورتی برای مراجع قضایی لازم‌الاتباع نیستند و صرفا ً‌نظریات حقوقدانان متبحر و برجسته‌ای هستند که ممکن است مورد نقد قرار گیرد به گونه‌ای که اداره حقوقی در ذیل برخی از نظرات خود اذعان می‌دارد که اگر نظریات بعدی مخالف یا مغایر با نظریات قبلی باشد بدین معناست که اداره مزبور از نظر قبلی خود عدول کرده است. بنابراین در مطالعه مجموعه این مهم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.