کتاب راهنمای نگارش احکام حقوقی قواعد نگارش احکام اثر جعفر اختر نیا انتشارات کتاب آوا

یکی از مؤلفه ‏های مهم در دادرسی عادلانه، استقلال قضایی است. استقلال، جوهره منصب قضا و مایه اعتبار آن است. بدون استقلال، شغل قضا، همانند سایر مشاغل اداری تابع تصمیمات متخذه از سوی مقامات مافوق شده و امنیت قضایی شهروندان و حرمت جان و مال و عرض آنان دستخوش آمال و اوامر مقامات می‏گردد. مطابق موازین بین ‏المللی حقوق بشر( برای مشاهده کتب حقوق بشر کلیک نمایید)، هر کس حق دارد، دعوایش به وسیله دادگاه مستقل رسیدگی شود. در مفهوم کلی استقلال قضایی دارای دو بعد فردی و سازمانی است. بدین معنا که استقلال فردی ناظر به مستقل بودن شخص قاضی است در این حوزه، قاضی باید به لحاظ عینی و ذهنی مستقل باشد؛ استقلال ذهنی ناظر به ذهنیت قاضی است و براساس آن، رنگ، نژاد، جنس، مذهب، گرایش سیاسی، طبقه اجتماعی، ثروت و طرز تفکر اطراف دعوا و... نباید در تصمیم‏گیری قاضی مؤثر افتد. او صرفاً بایستی براساس معیارهای مبتنی بر حق و قانون و عدالت تصمیم‏گیری کند. علاوه بر آن، قاضی به لحاظ عینی نیز باید مستقل باشد. یعنی عملکرد و رفتار وی در رسیدگی به موضوع و اقدامات عملی و موضع‏گیری وی، نباید کمترین شائبه جانبداری، از طرفین را به ذهن متبادر نماید. خواه هر دو طرف دعوی اشخاص عادی باشند، خواه یکی از طرفین دعوای حکومت باشد. بنابراین فشار مقامات اداری و اجرایی و قضایی مافوق، نباید مانع تصمیم‏گیری قانونی و عادلانه او شود. یکی از دو رکن اساسی استقلال قضایی، استقلال سازمانی قوه قضاییه است. سازمان قوه قضاییه در صورتی می‏تواند پاسدار قانون و عدالت باشد که در مقابل قوای دیگر و صاحب منصبان ذی‏نفوذ، مستقل باشد. قوه قضاییه وابسته به نهادهای اداری، مالی، اجرایی و سیاسی درون حکومت، به عنوان یک سازمان، کمترین نقش را در حفظ اعتماد عمومی و نهادینه کردن نظم و امنیت خواهد داشت. بی‏تردید، در چنین وضعی، قضات به تنهایی و بدون اتکاء به سازمان، باید عهده‏دار اجرای عدالت شوند. این وضعیت به تدریج باعث فرسایش ذهنی و درونی قضات شده و شوق به خدمت را در آنان به تباهی می‏برد.